به گزارش پلان نیوز محمد سعید سیف، مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: برخی از آمار‌ها و دستاورد‌های پژوهشی کشور با توجه به فعالیت‌های دو دهه اخیر قابل توجه است.
او افزود: رتبه ۱۵ در انتشار مقالات علمی و توسعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی در بسیاری رشته‌های دانشگاهی نمایانگر دستاورد‌های پژوهشی کشور در این سال‌ها است.
سیف تصریح کرد: علیرغم پیشرفت‌های فوق هنوز در کاربردی کردن دستاورد‌های پژوهشی با استاندارد‌ها فاصله داریم. همین امر ضرورت ورود به مرحله‌ای جدید از توسعه علمی و پژوهشی کشور را ایجاد کرده است. در مرحله جدید تقاضا محور بودن فعالیت‌های علمی و اثربخشی محور‌های مهمی هستند که باید در اولویت قرار گیرند. یکی از نقاط شروع در این تحول، تغییر نگاه به دوره تحصیلات تکمیلی و تقاضامحور بودن آن‌ها به ویژه در مقطع دکتری است.
او ادامه داد: هم اکنون در دانشگاه‌های کشور سازوکار جذب دانشجوی دکترا مشابه دوره‌های کارشناسی است. دانشگاه بر اساس معیار‌هایی عمومی درخواست می‌دهند، دانشجو آزمون می‌دهد و انتخاب می‌شود و سپس یک دوره آموزشی به همراه رساله دکتری را پشت سر می‌گذارد. تنها نقش این دانشجو در فرایند‌های پژوهشی دانشگاه، همان اجرای رساله است. معمولا محور‌های پژوهشی انتخابی نیز بر اساس علایق اساتید و دانشجویان انتخاب می‌شوند.
مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم در پاسخ به این سوال که در دانشگاه‌های معتبر دنیا چه اتفاقی می‌افتد که دوره پذیرش دانشجویان دکتری به یک دوره پژوهشی نیاز محور تبدیل می‌شود، افزود: در دانشگاه‌های معتبر دنیا، دانشجوی دوره دکتری یک شغل قلمداد می‌شود و پذیرش دانشجو از ابتدا بر اساس یک برنامه پژوهشی مشخص و سفارش یا قراداد از صنایع یا سازمان‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.
او ادامه داد: حقوق پژوهشگران دوره دکتری از سه منبع اصلی تامین می‌شود: ۱: قرارداد‌های ارتباط با جامعه و صنعت اعضای هیات علمی و دانشگاه ۲: پروژه‌های صندوق‌های علمی مبتنی بر گرنت دولتی و عمومی (یا بدنه‌های تامین مالی گرنت) ۳: کمک‌ها و حمایت‌های مالی همچون کمک خیرین و واقفین. بر این اساس تقریبا از همان ابتدای پذیرش دانشجو تقاضا و هدف مشخصی برای پژوهش مد نظر معلوم شده است.
سیف با بیان اینکه اعضای هیئت علمی برای جذب دانشجوی دکتری نیازمند داشتن گرنت از این منابع هستند، تاکید کرد: برای همین یا باید به یک نیاز جامعه و صنعت پاسخ دهند. یا برای مواردی که بخش اقتصادی حاضر به هزینه برای آن نیست، ولی حاکمیت برای آن اولویت قائل است (مثل مطالعات بنیادین یا مطالعات فرهنگی و …) بایستی پروپزال به صندوق‌های مرتبط بدهند و نیاز‌های مطالعاتی که بر اساس اولویت‌های بخش دولتی و عمومی است را مرتفع نماید (نظارت بر اجرای این پروژه‌ها نیز بسیار جدی است).
او گفت: به هر صورت عضو هیئت علمی برای جذب دانشجو دکترا و متعاقب آن طی کردن فرایند ترفیع و ارتقاء نیازمند پاسخ به یک نیاز است و اگر این توانایی را نداشته باشد امکان پیشرفت محدود می‌شود و در برخی از دانشگاه‌های معتبر حتی ممکن است امکان ادامه همکاری سلب شود. در این روش چرخه جذب دانشجو بصورتی است که از ابتدا پژوهشگر بر روی موضوعی نیازمحور و کاربردی متمرکز می‌شود و طبیعتا مانع از بسیاری بی اخلاقی‌ها و عدم رعایت مالکیت فکری و موارد مشابه نیز خواهد شد.
مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم تاکید کرد: همچنین استقلال عضو هیئت علمی در جذب دانشجو نیز به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. نتیجه چنین زیست بومی به طور خلاصه به پیشرفت موثری ختم خواهد شد. اعضای هیئت علمی متناسب با تقاضا‌ها و قرارداد‌های واقعی دانشجوی دکتری جذب می‌کنند و نتیجتا پژوهش‌ها و مقالات علمی نیز بصورت مستقیم به این نیاز‌ها گره خواهند خورد.
سیف بیان کرد: خوشبختانه طی سال‌های اخیر گام‌های خوبی در این مسیر برداشته شده و لازم است به تدریج این روش در کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد. مسلما مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب می‌کند در این روند تسریع شود تا دانشگاه‌ها بتوانند در کشور اثر بخشی بهتری داشته باشند.