به گزارش پلان نیوز ، طرح “اقدام راهبردی برای لغو تحریمها” یکی از طرحهای مهم و پر سر و صدا در مجلس یازدهم است که کلیات و جزئیات آن در جلسه صبح و بعدازظهر امروز (سهشنبه) مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها برای نخستین بار در جلسه علنی ۱۳ آبان ماه امسال، در پاسخ به روند اقدامات خصمانه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و همراهی کشورهای اروپایی با آن، از جمله تشدید ظالمانه و بی وقفه تحریمها علیه ملت ایران، اقدام تروریستی علیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اقدام خرابکارانه در تاسیسات نطنز و تلاش غیرقانونی آمریکا برای بازگشت قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، مطرح و یک فوریت آن به تصویب رسید اما پس از شهادت شهید فخری زاده، دو فوریت این طرح در جلسه علنی ۹ آذرماه مطرح و با موافقت وکلای ملت مقرر شد این طرح به صورت فوری در دستورکار مجلس قرار گیرد.
بهارستان نشینان در این مصوبه خود الزاماتی را برای دولت و سازمان انرژی اتمی قید و رفع کامل تحریمها را پیش شرط دسترسی به آژانس بینالمللی انرژی هستهای عنوان کردند.
** چرا مجلس چنین طرحی تصویب کرد؟
براساس آنچه طراحان طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران در مقدمه طرح مذکور عنوان کردهاند، جمهوری اسلامی ایران طبق برجام، در ازای «پذیرش حق غنی سازی» و «رفع کامل تحریمها» حاضر به پذیرش اعمال محدودیت در زمینه برنامه هستهای شده بود و طبق ۱۵ گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی به عنوان مرجع راستی آزمایی اجرای تعهدات ایران -حتی تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام- جمهوری اسلامی ایران در بخش فنی به تمام تعهدات خود از جمله در زمینه سطح غنی سازی، تحقیق و توسعه، حجم انباشت و ذخیره مواد هستهای، تعداد سانتریفیوژ، تغییر ماهیت تأسیسات فردو و بازطراحی راکتور آب سنگین اراک به صورت کامل پایبند بوده و در بخش “شفافیت و اقدامات اعتماد ساز” افزون بر نظارتهای پادمانی و دسترسیهای مبتنی بر پروتکل الحاقی، همکاریهای فراپروتکلی را از جمله در زمینه شفاف سازی تولید قطعات سانتریفیوژ با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است.
همچنین آمریکا و اروپا طبق توافق هستهای میان ایران و ۵+۱، پس از تأیید اجرای اقدامات محدودیت ساز ایران توسط آژانس بینالمللی انرژی هستهای، متعهد به رفع تحریمها، اجرای مفاد توافق بر مبنای حسن نیت، پرهیز از اقدام مغایر با نص، روح و هدف برجام و عدم اخلال در اجرای موفقیت آمیز برجام بودند اما آمریکا در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما مرتکب موارد متعدد بدعهدی و نقض متن و روح برجام شد و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز با خروج از توافق و اعمال مجدد تحریمها مانع از بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام شد.
با این حال جمهوری اسلامی ایران با خویشتن داری و حسن نیت برای حفظ برجام به دیگر اعضای باقی مانده در برجام فرصت داد تا با عمل به تعهدات خود مانع از اثرگذاری تحریم های آمریکا و اخلال در روند اجرای برجام و فروپاشی آن شوند. بویژه با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام در ۱۵ تیرماه سال ۹۷ با انتشار بیانیه رسمی برای بهره مندی ایران از منافع اقتصادی برجام ۱۱ تعهد ذیل را پذیرفت:
۱٫ حفظ و ارتقای روابط گستردهتر اقتصادی در حوزههای مختلف با ایران
۲٫ حفظ و استمرار کانالهای موثر مالی برای تعامل با ایران
۳٫ تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی
۴٫ تداوم روابط حمل و نقل دریایی (از جمله کشتیرانی و بیمه)، زمینی، هوایی و ریلی
۵٫ تقویت پوششهای اعتبار صادراتی
۶٫ حمایت روشن و موثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت میکنند، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط که شاکله اصلی بسیاری از اقتصادها محسوب میشوند
۷٫ تشویق سرمایهگذاریهای بیشتر در ایران
۸٫ حمایت از کنشگران اقتصادی در سرمایهگذاریها و دیگر فعالیتهای تجاری و مالی که با یا در رابطه با ایران انجام میدهند
۹٫ گرد هم آوردن کارشناسان بخش دولتی و خصوصی، از جمله از طریق تقویت شوراهای تجاری
۱۰٫ حمایت عملی از تجارت و سرمایهگذاری در ایران
۱۱٫ حمایت از شرکتها در برابر آثار فراسرزمینی تحریمهای آمریکا
اما پس از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا به صدور بیانیه سیاسی اکتفا کرد و فقدان اراده و توان اروپا برای اجرای تعهدات به ویژه در زمینه تضمین صادرات نفت و تسهیل مبادلات بانکی، همراهی عملی دولتها، شرکتها و بانکهای اروپایی با تحریمهای آمریکا و ایجاد عدم توازن در پایبندی ایران و دیگر اعضای باقی مانده در برجام به تعهدات، آشکار شد.
البته شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران، و در اعمالِ حقوق جمهوری اسلامی ایران مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، در ۱۸ اردیبهشت ۹۸ دستور توقف اجرای برخی تعهدات ایران در توافق برجام را صادر کرد. در چهارچوب این تصمیم، جمهوری اسلامی ایران با دادن فرصت های ۶۰ روزه به کشورهای باقی مانده در برجام برای عملیاتی کردن تعهدات خود در زمینه تحریمها به صورت گام به گام اقدام به کاهش تعهدات هسته ای کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران به مرور در پنج گام زیر اجرای تمام تعهدات فنی را متوقف ساخت:
گام اول (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت های مربوط به نگهداری ذخایر اروانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین
گام دوم (۱۶ تیرماه ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت های مربوط به سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک
گام سوم (۱۵ شهریور ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت های مربوط به تحقیق و توسعه
گام چهارم (۱۵ آبان ۱۳۹۸)، بازگشت ماهیت فردو به مرکز غنی سازی و آغاز گازدهی به سانتریفیوژ ها در این مرکز
گام پنجم (۱۵ دی ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت در تعداد سانتریفیوژها
اما کشورهای اروپایی به جای استفاده از فرصت دیپلماسی ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از آثار و تبعات اقتصادی تحریمهای آمریکا و عمل به تعهدات ۱۱ گانه، پس از ترور جنایتکارانه شهید سلیمانی توسط دولت ترامپ، با اقداماتی همانند همراهی با دولت ترامپ در شورای حکام آژانس و اعلام تداوم تحریم های تسلیحاتی ایران پس از انقضای محدودیت های تسلیحاتی قطعنامه۲۲۳۱ به رفتار منفی خود ادامه داده و بلکه آن را تشدید کردند. همچنین آمریکا افزون بر ممانعت از بهرهمندی ایران از منافع اقتصادی برجام، در آستانه اتمام بازه پنج ساله از آغاز اجرای برجام و لغو تحریمهای تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل در ۲۷ مهر ۹۹ در پی ممانعت از بهرهمندی ایران از مزایای امنیتی و دفاعی برجام است.
بنابر مقدمه توجیهی این طرح، مجلس شورای اسلامی در چهارچوب “گامهای کاهش تعهدات هستهای” و نامه رئیس جمهور ایران به کشورهای اروپایی، در پاسخ به روند اقدامات خصمانه امریکا علیه جمهور اسلامی ایران و همراهی کشورهای اروپایی با آن، از جمله تشدید ظالمانه و بی وقفه تحریمها علیه ملت ایران، اقدام تروریستی علیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اقدام خرابکارانه در تاسیسات نطنز و نهایتا تلاش غیرقانونی آمریکا برای بازگشت قطعنامههای ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) شورای امنیت سازمان ملل و نیز تلاش آمریکا برای افزایش ریسک و ایجاد فضای عدم اطمینان برای کشورها، شرکتها و بانکهای خارجی به منظور همکاری با ایران در زمینه برنامه هستهای و تسلیحات متعارف از طریق صدور دستور اجرایی و تهدید به اعمال تحریم های ثانویه، طرحی با عنوان «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» را به تصویب رساند.
** مجلس چه چیزی مصوب کرد؟
براساس مصوبه مجلس سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد در راستای تامین شروط ۹ گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هستهای، جهت مسائل صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین این سازمان باید نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
همچنین سازمان انرژی اتمی باید در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، بلافاصله ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام کند.
در ادامه این مصوبه مجلس، سازمان انرژی اتمی موظف شد ظرف مدت ۳ ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای مناسب، با حداقل ۱۰۰۰ عدد ماشین IR-2m در بخش زیرزمینی تاسیسات شهید احمدی روشن نطنز آغاز کند و در همین بازه زمانی، هرگونه عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های IR-6 را به تاسیسات شهید علی محمدی فردو منتقل کرده و عملیات غنی سازی را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز و آن را تا انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰ ماشین توسعه بدهد.
در ضمن این سازمان باید برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشینهای ذکرشده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را اخذ و اجراء کند.
بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت ۵ ماه پس از تصویب این قانون و طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسانهای پایدار ( رادیو ایزوتوپ ) بیمارستانی، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش ( راکتور ) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، از دیگر الزاماتی بود که مجلس برعهده سازمان انرژی اتمی گذاشته است.
البته مجلس برای توقف اجرای پروتکل الحاقی به دولت یک ماه مهلت داد و دولت را موظف کرد تا در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هستهای در قبال ایران و عادی شدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع کامل صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند.
در ادامه مصوبه مجلس مقرر شد: چنانچه کشورهای متعاهد ۱+۴ (آلمان، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم ها از جمله هسته ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به استناد فصل ۷ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، به مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند.
وکلای ملت مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون را رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذی ربط تعیین کرده و برای مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجراء، مجازات تعزیری درجات ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکومیت در نظر گرفتند.
به گزارش تسنیم: مجازات ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:
درجه ۲: حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال و جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال
درجه ۳: حبس بیش از ده تا پانزده سال و جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد وپنجاه میلیون ریال
درجه ۴: حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵: حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
** از این پس چه میشود؟
بنابراین با مصوبه امروز مجلس، رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذیربط موظف شدند اقدامات ذیل را انجام دهد و در صورت عدم اجرای قانون، به مجازات تعزیری درجات ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند:
۱٫تولید و ذخیره ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد
۲٫ افزایش ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده
۳٫ انجام عملیات غنیسازی و تحقیق و توسعه با ماشینهای نسل ششم و افزایش آنها به ۱۰۰۰ دستگاه
۴٫ بهرهبرداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی
۵٫ راهاندازی مجدد راکتور آب سنگین اراک
۶٫ ساخت یک راکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید
۷٫ توقف اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی)